به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، نشست بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیشنهادهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، با حضور استاندار گیلان،معاونان استاندار،علیرضا نورانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

نورانی در این نشست با تشریح وضعیت کلان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور اظهار داشت: کل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در سال ۱۴۰۵ برابر ۸۱۸ همت عمومی به‌علاوه ۱۱۹ همت اختصاصی، معادل ۹۳۷ همت است.

وی با اشاره به بخش استانی اعتبارات تصریح کرد: اعتبارات استانی ۶۵.۹ همت، نفت ۶۹ همت، توازن ۱ برابر ۸.۷ همت، قانون استفاده متوازن ۲۰۲ همت، ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده ۶.۳ همت، انتقال از ملی به استانی ۱۲.۵ همت، قانون ساماندهی کولبری ۵.۵ همت و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی ۲۳ همت است که جمع آن به ۳۹۳ همت می‌رسد. با احتساب ۶.۵ همت اختصاصی، جمع کل بخش استانی به ۳۹۹.۵ همت می‌رسد.

نورانی در ادامه با ارائه ۱۲ پیشنهاد مشخص برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: منطقی‌سازی اعتبارات استان‌ها (جدول ۱۰-ج) با افزایش قیمت‌ها و تورم سال‌های اخیر ضروری است. علی‌رغم افزایش ظاهری در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبار ابلاغ‌شده در حد اعتبار سال ۱۴۰۴ است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در جدول ۱۰-ج افزود: این جدول به محل تجمیع ستون‌هایی تبدیل شده که تحقق کامل آن‌ها دشوار است و لازم است در فرآیند بودجه‌ریزی سال آینده مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به اعتبارات محرومیت‌زدایی تصریح کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، استان‌ها در سال ۱۴۰۵ دخل و تصرفی در معرفی پروژه‌ها ندارند و این اعتبارات خارج از تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها توزیع می‌شود. رقم این ردیف اعتباری ۲۰ همت است.

نورانی با اشاره به افزایش قیر رایگان از ۲۵ همت در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ همت در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: همچون سال‌های گذشته، استان‌ها نقش مشخصی در تبیین و اطلاع از نحوه هزینه‌کرد و برخورداری خود از توزیع دستگاه‌های ملی ندارند. پیشنهاد مشخص این است که سهم هر یک از استان‌ها از قیر رایگان در جدول ۱۰-ج آورده شود.

وی با اشاره به وجود قوانین و مقررات مختلف نظیر اعتبارات نفت و گاز و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور افزود: این قوانین کار توزیع اعتبار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را با دشواری مواجه کرده است. پیشنهاد می‌شود در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در کمیسیون تلفیق با درج حکمی در بخش ماده واحده، محدودیت ناشی از قوانین مذکور برای ۲ تا ۳ سال موقوف‌الاجرا شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به سهم استان‌ها از ماده ۵۶ تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود سهم استان‌ها از ماده ۵۶ در قالب یک جدول مجزا به تفکیک بانک-استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ درج شود.

نورانی با تأکید بر ضرورت درج سهم مالیات بر ارزش افزوده هر استان بابت اجرای طرح عمرانی بخش بهداشت در جدول ۱۰-ج لایحه گفت: همچنین لازم است ادله لازم بابت سهم استان‌ها از وصول درآمدهای مالیاتی از دستگاه‌های ملی ذی‌ربط اخذ گردد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها باید به واقعیت موجود در هزینه‌ها و با هدف ارتقای سطح معیشت کارکنان افزایش پیدا کند.

نورانی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی استان‌های شمالی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود ردیفی تحت عنوان «کاهش عوامل مخرب بر ساختار زیست‌محیطی استان‌های شمالی و به تفکیک هر استان» در جدول شماره ۹ آورده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در جمع‌بندی این نشست تأکید کرد: گیلان به دنبال آن است که متناسب با مشکلات خود، سهم اعتبار خود را ارتقا دهد و از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد.

گفتنی است، این نشست با هدف بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان گیلان در سال ۱۴۰۵ و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ برگزار شد و مقرر شد این جلسات به منظور بررسی دقیق‌تر پیشنهادات و پیگیری مصوبات، در جلسات آتی نیز ادامه یابد.