رشت-هویت گیلان:سمانه عادلی راجیری

به گزارش هویت گیلان ؛ محمدرضا خاکسار در این نامه با استناد به اصل هفتم قانون اساسی ، شوراهای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور عنوان کرد و گفت:شوراهای اسلامی در کنار مجلس شورای اسلامی جایگاه قانونی و اساسی در نظام جمهوری اسلامی دارند.

وی تأکید کرد: اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی ، با هدف تحقق مشارکت مردم در اداره امور محلی ، جایگاه شوراها را به عنوان نهادهای منتخب مردم در اداره امور محلی و نظارت بر مدیریت شهری به رسمیت شناخته و بر جایگاه و اختیارات قانونی آنان تصریح کرده است.

وی با اشاره به بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اظهار کرد: انتخاب و عزل شهردار از مهم‌ترین اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است ، این اختیار صرفا یک صلاحیت اداری نمی باشد بلکه مهم‌ترین و موثرترین ابزار قانونی شورا جهت اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری و تضمین پاسخگویی مدیریت شهری در برابر نمایندگان مردم محسوب می‌شود.

درخواست از مجلس برای اصلاح ابلاغیه و تسریع در برگزاری انتخابات شوراها

خاکسار: سلب اختیارات شوراها در دوره تمدید فعالیت با قانون اساسی و فلسفه وجودی شوراها مغایرت دارد

محمدرضا خاکسار، فعال و کارشناس مدیریت شهری، در ادامه نامه خود به مجمع نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا، تأکید کرد: در شرایط کنونی که برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به تعویق افتاده و فعالیت شوراهای فعلی به موجب قانون تمدید شده است، سلب بخشی از اختیارات قانونی شوراها از طریق یک ابلاغیه اداری، با فلسفه وجودی شوراها، اصول قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر مدیریت شهری سازگار به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: استمرار مسئولیت شوراهای اسلامی بدون برخورداری از تمامی اختیارات قانونی، موجب تضعیف نظارت مردمی، کاهش پاسخگویی مدیران شهری و خدشه به مردم‌سالاری محلی خواهد شد و این امر با جایگاه قانونی شوراها به عنوان نهادهای منتخب مردم منافات دارد.

هیچ مقام اجرایی حق محدود کردن اختیارات قانونی شوراها را ندارد

خاکسار در بخش دیگری از این نامه با استناد به اصل حاکمیت قانون تصریح کرد: هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه، حدود اختیاراتی را که قانون برای نهادهای عمومی تعیین کرده است، محدود یا سلب کند.

وی با اشاره به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی خاطرنشان کرد: این اصل، قضات را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه منع کرده و حق اعتراض نسبت به چنین مقرراتی را از طریق دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، چنانچه ابلاغیه مورد اشاره خارج از حدود اختیارات قانونی یا مغایر قوانین موضوعه باشد، قابلیت رسیدگی و ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

درخواست از مجمع نمایندگان برای ورود قانونی به موضوع

این فعال مدیریت شهری در ادامه از مجمع نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی خواست با بهره‌گیری از وظایف نظارتی مقرر در اصول هفتادوششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی، مبانی حقوقی ابلاغیه اخیر را بررسی کرده و نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدامات لازم را انجام دهند.

خاکسار همچنین خواستار صیانت از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و تسریع در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، از جایگاه شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای منتخب مردم دفاع کرده و مانع از هرگونه محدودیت غیرقانونی در اختیارات این نهاد شود.

صیانت از شوراها، صیانت از حقوق مردم است

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ جایگاه شوراهای اسلامی شهر، پاسداری از حقوق مردم، تقویت مردم‌سالاری دینی و اجرای صحیح قانون اساسی است، ابراز امیدواری کرد مجمع نمایندگان استان گیلان با پیگیری مؤثر این موضوع، از اختیارات قانونی شوراها دفاع کرده و از هرگونه رویه‌ای که موجب تضعیف نهادهای منتخب مردم و کاهش نظارت عمومی بر مدیریت شهری می‌شود، جلوگیری کند.

خاکسار در پایان این نامه از حسن توجه، حمایت و پیگیری مجمع نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی نسبت به این مطالبه حقوقی و قانونی قدردانی کرد.