رشت-هویت گیلان:فرماندار رشت با طرح این مطلب که یکی از مولفه های مهم در بالا بردن انگیزه سارقان در ارتکاب به جرم و افزایش موارد سرقت عدم توجه کافی به اتخاذ تدابیر لازم در پیشگیری است، اظهار داشت: با توجه به فراگیر بودن ارائه خدمات سامانه مها، امکان اتصال مراکز دولتی و خصوصی در تمام نقاط شهرستان به این سامانه میسر می باشد.

به گزارش هویت گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر امام پناهی در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و با اشاره به ایجاد ناامنی در جامعه، ضربه زدن به اقتصاد ملی و بروز وقفه در امر خدمت رسانی مطلوب، به واسطه عمل سارقین کابل های برق، سیم های مخابراتی و تاسیسات آب و فاضلاب، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا تمامی دستگاه‌ها و مردم با رعایت موارد ایمنی و در هم افزایی با نیروی انتظامی، نسبت به مقابله با این پدیده اقدام کنند.

 

 نماینده عالی دولت مرکز استان با اشاره به این موضوع که هیچگونه محدودیتی در ارائه خدمت سامانه مها(مرکز هدایت الکترونیک) در سطح بخشداری ها و دهیاری ها وجود ندارد، اظهار داشت: تمامی مراکز اداری، تجاری، خصوصی و منازل در حوزه شهرستان می توانند با عضویت در این سامانه ضمن اتصال به نزدیکترین واحد کلانتری و اعلام هشدار در صورت ورود افراد ناشناس، گام موثری در زمینه پیشگیری از سرقت و یاری رسانی به نیروی انتظامی بردارند.

 

امام پناهی محصور نمودن و افزایش سطح روشنایی محوطه چاه‌ها و ایستگاه های تامین فشار آب را امری ضروری در پیشگیری از سرقت تجهیزات آب و فاضلاب برشمرد و گفت: با تعویض و جایگزینی دریچه های فاضلاب چدنی فعلی با دریچه هایی از جنس بتن پلیمر، زمینه سرقت این دریچه ها از میان خواهد رفت.

 

 فرماندار رشت با مهم دانستن اجرای گشت در کاهش آمار سرقت، خاطرنشان کرد: انجام یکصد مورد گشت تلفیقی اداره برق و کلانتری ها از ابتدای سال جاری تاکنون و استمرار گشت رضویون سپاه، نقش مهمی در نا امن کردن محیط برای سارقین داشته است.

 

وی در ادامه با تاکید بر شناسایی نقاط نیازمند نصب دوربین توسط بخشداری ها، از آمادگی دهیاری های تابعه برای همکاری با اداره برق در زمینه ایجاد و افزایش روشنایی در کوچه های خاموش، زوایای تاریک و معابر روستایی خبر داد.

 

 امام پناهی با تاکید بر این مطلب که باید با برنامه ریزی در جهت پیشگیری و کاهش موارد سرقت گام برداشت، گفت: بیشترین موارد سرقت را در حوزه سرقت کابل های برق، سیم های مخابراتی و تجهیزات آبفا شاهد می‌باشیم و ضروری است تا ضمن توجه به نکات موثر در افزایش ضریب ایمنی، واحدهای حقوقی دستگاه ها نیز در پیگیری پرونده های تشکیل شده در مراجع انتظامی و قضایی اهتمام بیشتری داشته باشند.

 

 نماینده عالی دولت در مرکز استان با تاکید بر لزوم نا امن کردن محیط برای مرتکبین ناهنجاری های اجتماعی و از میان برداشتن زمینه های انگیزشی در ارتکاب به سرقت، اظهار داشت: دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، شهرداری ها، صمت ،اصناف، تعزیرات و سایر متولیان؛ با شناسایی مراکز غیر مجاز و فاقد پروانه جمع‌آوری ضایعات، بدون اغماض در مورد پلمپ اینگونه مراکز اقدام کنند.

 

 وی با ضروری دانستن جلوگیری از فعالیت مال خر ها بر لزوم نظارت بر خودروهای خرید، حمل و جمع‌آوری ضایعات در سطح شهرها و روستاها تاکید و خاطرنشان کرد: باید تمامی مراکز فعال در زمینه جمع آوری ضایعات در صورت نداشتن پروانه نسبت به اخذ مجوزهای قانونی فعالیت و نیز نصب دوربین در ورودی و محوطه جمع آوری اقدام نمایند.

 

 امام پناهی افزود: با هدف تسریع در ساماندهی مراکز جمع آوری ضایعات و تفکیک مراکز مجاز از فعالین غیرمجاز، همچنین شناسایی مرتکبین اعمال مجرمانه مال خری، ضروری است تا شهرداری ها نسبت به معرفی واحدی مشخص و در ارتباط با اصناف برای صدور مجوزهای قانونی فعالیت اقدام کنند.